الــ PJD يتضامن مع نائبته ضد "تجاوزات أخنوش"

تحوّلت حصيلة الحكومة الحالية في قطاع إصلاح التعليم العالي، إلى حلبة جديدة للمُبارزة بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وحزب العدالة والتنمية، الذي لم يكتف بالسجال الذي شهدته المؤسسة التشريعية أمس الإثنين، بل عاد لإصدار بلاغ ناري، اتهم فيه أخنوش، بـ "التهرب" من الأجوبة، والتستر على ما وصفه بـ "مسلسل الفضائح التي تلاحق الحكومة وبعض وزرائها" عن طريق التبجّح بالولايات السابقة وجعلها شمّاعة لتعليق أخطائهم.

وجاء ذلك، في بيان للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وصف تصرفات رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية التي خصصت لمناقش الاستراتيجية الحكومية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، بـ "المنحطة"، مشيرة إلى أنها عددت في مداخلتها مجموعة من الإشكالات والاختلالات والتراجعات التي يعرفها هذا القطاع والتي يتداولها الرأي العام منذ تولي الحكومة ومازالت مستمرة إلى اليوم. 

واشتكى نواب "البيجيدي"، لجوء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، "كعادته إلى أسلوب التهريج والهروب إلى الوراء بأسلوب منحط لا يليق برئيس حكومة في جلسة دستورية مخصصة لمراقبة العمل الحكومي"، عوض تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، وهذه الإشكالات والاختلالات والتراجعات بالتوضيح اللازم بمسؤولية وبما يليق بمسؤول حكومي يتوجه لنواب ونائبات الأمة ويتوجه عبرهم لعموم المواطنين والمواطنات. 

واعتبر "المصباح" في بلاغه الذي توصلت به "الصحيفة"، أن رئيس الحكومة اختار قطع جوابه والتوجه بأسلوب "سوقي" إلى الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي كانت "تهم بمغادرة قاعة الجلسات العامة  لسبب طارئ، ليفاجئها رئيس الحكومة بنوع من الازدراء والتنقيص بقوله قولها  تبقى شتهم كي سلتو واحد بواحد، وبالرغم من تنبيهه من طرف المجموعة النيابية، إلا أنه عاود الكرة عند رجوع النائبة إلى قاعة الجلسات وبنفس الأسلوب بالقول «مرحبا بيك آآ للا إيوا حتى انتوما كتسولو  خاصكوم تسمعوا الجواب" على حد تعبير البلاغ.

وأكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، شجبها واستنكارها لمثل هذه التصرفات التي وصفتها بـ "غير المسؤولة الصادرة عن رئيس الحكومة المفروض فيه أن يرقى لمستوى رجل دولة ويترفع عن مثل هذه الممارسات الرخيصة".

وحمّل العدالة والتنمية، المسؤولية الكاملة لرئيس الجلسة، رئيس مجلس النواب، "الذي كان عليه أن يقوم بدوره وأن يتدخل في حينه وينبه رئيس الحكومة، بما يحافظ على مكانة المجلس باعتباره سلطة دستورية مستقلة وليس بمنطق تكريسه كمصلحة من المصالح الحكومية، أو اعتباره فرعا من مجموعة شركات رئيس الحكومة".

وشدّد "المصباح"، على أن رئيس الحكومة يجب أن "يلقن مبادئ ومقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ليتعلم أبجديات التعامل مع النواب والنائبات أثناء مثوله أمام البرلمان، وليتعود على النقد وعلى الخضوع المساءلة والمراقبة، عوض ما ألفته أذناه من إطراء ومدح ومديح مدفوع الأجر".

وأكدت المجموعة النيابية في هذا الإطار، أن "تهرب رئيس الحكومة في كل مرة من الجواب وتعلقه اللاأخلاقي والجبان بالعودة إلى الولايات الحكومية السابقة واستعماله لمثل هذه الأساليب لن تفلح في التغطية على الفشل الحكومي وعلى مسلسل الفضائح التي تلاحق هذه الحكومة وبعض وزارئها".

وأعرب الحزب عن تضامنه المطلق، مع نائبته الباتول أبلاضي "المعروفة، كما هي ثقافة العدالة والتنمية، بالمسؤولية والانضباط والحضور والقيام بالواجبات الدستورية المخولة لنواب ونائبات الأمة." وفق تعبير البيان ذاته.

وكانت فرق المعارضة، وعلى رأسها العدالة والتنمية قد انتقد بشدة الحصيلة الحكومية في قطاع التعليم العالي وفشل استراتيجيات الإصلاح، التي دافع عنها رئيس الحكومة أمس الإثنين عندما اعتبر أن نظام التعليم العالي لم يتغير منذ عشرين عاما، وأن حكومته جاءت بنظام (LMD)، "إجازة – ماستر – دكتوراه”

واستحضر العدالة والتنمية، الخبر الذي نشرته "الصحيفة" في وقت سابق، عتبرا أن استقالات مسؤولين بسبب ممارسة الضغط غير المشروع، والاحتجاجات والبلاغات وبيانات النقابات وشبكات الشعب، إلا بعض الحقيقة المؤلمة في القطاع.

واعتبر الحزب، أن حصيلة الحكومة التشريعية في القطاع صفر، وهو الصفر نفسه في تفعيل مؤسسات الحكامة التي أحدثت بموجب القانون الإطار 51.17  في الحكومة السابقة، والأمر ذاته ينطبق على اجتماع اللجنة الوطنية المشتركة التي يرأسها رئيس الحكومة.

وانتقد الحزب، توقيف الحكومة ل 34 مؤسسة جامعية دون أي اعتبار للطلبة ولمعاناتهم، منبها في الآن ذاته، إلى أن إصلاح التعليم العالي "باعتباره ورشا مصيريا يمتد لعقود" وجب فيه التنسيق مع التعليم المدرسي وباقي القطاعات في إطار العمل بالمنظومة لا القطاع، والتشاور والاشراك للفاعلين، وتوفير الشروط المادية والامكانات البشرية الكفيلة بإنجاحه على أرض الواقع.

من جانبه، لم يفوت أخنوش، فرصة تحميل الحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، مسؤولية ما يتكبده قطاع التعليم العالي من تراجعات كبيرة، موردا "بْعدا اليوم وغدا أحسن من عشر سنين اللي فاتت...وماشي معقول هادو يشوشو علينا".